يا ابراء ، مانعى ندارد . وسيله از راه اينكه اسكناس جنس ربوى نيست نرفته است ولى رباى معاملى را اگر به صورت صلح يا ابراء باشد صحيح مىداند ، بر خلاف جلد دوم عروه و رساله هاى سفته و سرقفلى كه از راه ماليت داشتن اسكناس و معدود بودن آن رفته‌اند ولى ربا را در غير بيع نيز جارى مىداند . بايد به اين اختلاف نظر و مبنا توجه شود . و در كتاب الرّبا ( ص 303 ) تصريح مىكند كه رباى معاملى مختص به بيع است و در ساير معاوضات مانند صلح جارى نيست ( 1 ) . عليهذا از نظر وسيلة النجاة يكى از طرق فرار از ربا اين است كه بيع را به صورت صلح درآورند ( 2 ) . 14 . در ميان فقها مسلَّم است كه مقرض از مقترض نمىتواند ربا بگيرد ولى مقترض مىتواند از مقرض ربا بگيرد و لهذا صرف برات را كه اسمش خريد و فروش حواله است جايز مىدانند ( 3 ) . 15 . يكى از مسائلى كه از جنبه اقتصادى قابل بحث است اين است : فقها به تبع بعضى احاديث توجهشان فقط به وحدت نوعىِ جنس است ، هم در رباى قرضى و هم در رباى معاملى ، و نظر به خصوصيات صنفى ندارند و لهذا قرض يا بيع به زياده جنس وسط را به جنس بهتر ربا مىدانند ، مثل قرض يا بيع يك من خرماى خوب به دو من خرماى وسط كه قيمتش معادل نصف قيمت آن خرماى خوب است و حال آنكه از نظر اقتصادى نبايد منعى داشته باشد . آيا مىتوان گفت علت ممنوعيت اين كار نيز حفظ حريم ، بلكه حريم حريم ربا است ؟ 16 . فقها خريد و فروش آرد و نان را به مساوى جايز نمىدانند ، زيرا نان از آن جهت كه مشتمل بر رطوبت است مقدار آردش كمتر

--> ( 1 ) . بر خلاف نظر صاحب عروه كه در مسأله 7 ، صفحه 8 از جلد دوم عروه مىگويد : الاقوى ما هو المشهور من جريان الربا فى غير البيع من المعاوضات . ( 2 ) . براى طرق فرار از ربا رجوع شود به نمره 20 . ( 3 ) . وسيله ، كتاب القرض ، ص 401